الفارق ، وقياس شبه : وهو بخلافه . وباعتبار ظهوره وخفائه إلى : جلي : وهو ما كان الحكم فيه أولى أو مساويا مع القطع بنفي تأثير الفارق كالضرب والتأفيف والعبد والأمة في تنصيف الحد . وقيل : لا يسمّى المساوي قياسا . وخفي « 1 » : وهو بخلافه . « وأركانه » أي القياس أربعة وهي : « الأصل المقيس عليه وحكمه » من وجوب وتحريم ونحوهما . « والفرع » وهو المقيس ، فأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس فلو جعل ركنا لتوقف على نفسه . « والعلة » وهي الجامع بين الأصل والفرع . « ولها » أي لهذه الأركان الأربعة « حقائق وشروط وترجيحات » تخصّ كل واحد منها : فمن شروط الأصل : كونه غير منسوخ وأن يكون غير معدول به عن سنن القياس كالقسامة والشفعة ، وأن لا يكون مصادما لنص أو إجماع وغير ذلك . ومن شروط الفرع : أن تعمّه علة أصله ويفيد مثل حكم الأصل وأن لا يخالف الأصل تخفيفا وتغليظا ، وقيل : لا يشترط ذلك ونحو ذلك . ومن شروط الحكم كونه شرعيّا لا لغويا وأن يكون باقيا فلا يقاس على أصل منسوخ وأن يكون ثابتا بغير القياس وغير ذلك . ومن شروط العلة : أن لا تصادم النص أو الإجماع ، وأن لا تخالفه تغليظا أو تخفيفا ، وأن تطّرد على خلاف في ذلك . « وللعلة طرق » يتوصل بها إليها كالنّص على العلية أو تنبيه النص والإجماع وحجة الإجماع « وخواص » ككونها عقلية أو حكما شرعيّا وغير

--> ( 1 ) ( ض ) وإلى خفي .